يسود الشارع المصري حالة من الترقب بشأن مستقبل أسعار الوقود، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة، بينما تمضي الحكومة قدمًا في خطتها الطموحة لتعزيز موارد الدولة من النفط والغاز الطبيعي، عبر توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تأمين احتياجات الطاقة على المدى الطويل.
استقرار أسعار البنزين والسولار حاليًا
حتى الآن، لم تطرأ أي تغييرات على أسعار المحروقات في السوق المحلية، حيث تواصل محطات الوقود البيع بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الأخير، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:
-
بنزين 80: 8 جنيهات للتر.
-
بنزين 92: 9.25 جنيهًا للتر.
-
بنزين 95: 10.75 جنيهًا للتر.
-
السولار والكيروسين: 7.25 جنيهًا للتر.
-
طن المازوت: 5000 جنيه للطن المورد للقطاعات الصناعية.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) لمراجعة الأسعار، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتشغيل. ويحق للجنة تحريك الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%، سواء بالزيادة أو النقصان، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتجنب أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
استثمارات جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات المتمثلة في تزايد الطلب على الكهرباء وتراجع إنتاج بعض حقول الغاز، أعلنت وزارة البترول عن إبرام أربع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز. وتصل قيمة الاستثمارات في هذه الاتفاقيات إلى أكثر من 340 مليون دولار، وتشمل حفر عشر آبار جديدة في مناطق بحرية بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وقد تم توقيع هذه العقود عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وتوزعت كالتالي:
-
شركة شل العالمية: وقعت الاتفاقية الأكبر بقيمة 120 مليون دولار للتنقيب في منطقة “مرنيث” البحرية بالبحر المتوسط، مع خطط لحفر ثلاث آبار.
-
شركة إيني الإيطالية: تعهدت باستثمار 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية.
-
شركة زاروبيج نفط الروسية: وقعت اتفاقية بقيمة 14 مليون دولار للعمل في منطقة شمال خطاطبة بدلتا النيل، ومن المقرر حفر أربع آبار.
-
ائتلاف “أرسيوس إنرجي” (BP وXRG): التزم باستثمار 109 ملايين دولار في منطقة شمال دمياط البحرية.
تأمين مستقبل الطاقة لمصر
تأتي هذه الاستثمارات في وقت حاسم، حيث تسعى مصر لتعزيز إنتاجها المحلي من الطاقة وتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وإلى جانب جهود التنقيب والإنتاج، قامت مصر بتأمين اتفاقيات في يونيو الماضي لاستيراد ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2026، وهي خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة هذه الشحنات 8 مليارات دولار بالأسعار السوقية الحالية.
